دوره 14، شماره 2 - ( پژوهش های سیاسی جهان اسلام شماره تابستان 1403 )
جلد 14 شماره 2 صفحات 0-0 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
pad S S, ebrahimian H, hoseini S. Pathology and requirements for implementing Article 27 of the Constitution as one of the tools of people's political participation in the Islamic Republic of Iran. پژوهشهاي سياسي جهان اسلام 2024; 14 (2)
URL: http://priw.ir/article-1-1991-fa.html
URL: http://priw.ir/article-1-1991-fa.html
پاد سکینه السادات، ابراهیمیان حجت اله، حسینی سیدمحمد. آسیب‌شناسی و الزامات اجرایی‌سازی اصل 27 قانون اساسی به عنوان یکی از ابزارهای مشارکت سیاسی مردم در جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه پژوهشهاي سياسي جهان اسلام. 1403; 14 (2)
1- دانشجوی دکتری،گروه حقوق عمومی،واحدقم، دانشگاه آزاد اسلامی.قم،ایران ، sarasaadatpad@gmail.com
2- دانشیار گروه حقوق عمومی ،واحد قم،دانشگاه آزاد اسلامی ،قم،ایران.(نویسنده مسئول)
3- دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران،ایران.
2- دانشیار گروه حقوق عمومی ،واحد قم،دانشگاه آزاد اسلامی ،قم،ایران.(نویسنده مسئول)
3- دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران،ایران.
چکیده: (75 مشاهده)
اصل 27 قانون اساسی اگرچه به‌عنوان یکی از اصول کوتاه و کم قیود شناخته می‌شود لکن به سبب اهمیت و جایگاه ویژه‌ای که اجرای این اصل دارد، تبیین مفهومی و همچنین اصول حاکم بر این اصل یکی از چالش‌های تدوین قانون مطلوب برای آن می‌باشد و از همین سو نیز قوانینی که در این باره به‌صورت جسته‌وگریخته تصویب گردیده‌اند به دلیل کاستی در غنایی که داشته‌اند توان مقابله با چالش‌های موجود بر سر راه اجرایی‌سازی اصل مزبور را نداشته‌اند. به دلیل فقدانِ قانون ومقررات ویژه این اصل، در قلمرو دو تحدید قانونی مندرج در آن شاخص و احصایی وجود ندارد که هم از باب تنظیم گری به حاکمیت در حکمرانی کمک کند تا بتواند به وظیفه قانونی مقام حقوق عمومی در ایفای به تعهد مبنی بر تضمین واحترام به آزادی‌های عمومی و مشروع عمل کند و کارنامه کامل وموفقی داشته باشد و از سوی دیگر حقوق وآزادیهای عمومی مضیق شده است. بنابراین حقوق دو ضلع هم مقام حقوق عمومی وهم ذی‌نفع قلمرو قانون و درخواست‌کننده اعمال حق اعتراض رعایت نشده است. نگاه مهندسی وخطی به اصول قانون اساسی منهای توجه به رویکرد کلان مقنن اساسی و عدم توجه به اصول پایه‌ای قانون اساسی مانع از اجرای صحیح قانون اساسی شده است، رئیس جمهور مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسوول اجرای قانون اساسی است و اجرای اصل ۲۷ از حیث تنظیم گری و تسری آزادی‌های عمومی موسع ذیل آن مستلزم تقنین است و یقینا تقنین نیز باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حفظ نظام تحدیدات مشروع اصل آزادی تجمعات را مخدوش نکند و قانون فصل‌الخطاب باشد و آزادی‌های عمومی به بهانه تحدیدات قانونی، تحت تفسیرهای سلیقه‌ای مورد تعرض واقع نشود.
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |