دوره 11، شماره 3 - ( پژوهش های سیاسی جهان اسلام شماره پاییز 1400 )
جلد 11 شماره 3 صفحات 24-1 |
برگشت به فهرست نسخه ها
ناصر جمال زاده1 
، مسعود ندافان* 2، علی رضا بیگی3
، مسعود ندافان* 2، علی رضا بیگی3
1- دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)،تهران،ایران.(نویسنده مسئول)
2- دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گرایش جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،تهران،ایران ، M.naddaffan@gmail.com
3- دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گرایش مسائل ایران دانشگاه امام صادق (ع)،تهران،ایران.
2- دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گرایش جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،تهران،ایران ، M.naddaffan@gmail.com
3- دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گرایش مسائل ایران دانشگاه امام صادق (ع)،تهران،ایران.
چکیده: (1219 مشاهده)
خاستگاه برخی از ساختارهای قانونی و سیاسی فعلی جمهوری اسلامی ایران به انقلاب مشروطه باز می‌گردد. پاره‌ای از مضامین مهم تشکیل‌دهنده ساختار قانونی و سیاسی کشور ریشه در مشروطه و اندیشه نخبگان آن دوره دارد. ازاین‌روی مسئله پژوهش حاضر نیز تبیین قانون به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مفاهیم مشروطه در اندیشه و آراء نخبگان سیاسی آن دوره است. تبیین این مسئله می‌تواند به فهم درست مفاد بسیاری از قوانین موجود منجر شود، از این حیث اهمیت دارد. ضرورت آن نیز از این حیث است که می‌تواند به آسیب‌شناسی بسیاری از ادبیات پژوهشی آن دوره کمک کند. سؤال اصلی پژوهش این است که نخبگان دوره مشروطه چه تصویری ذهنی از قانون دارند؟ و سؤال فرعی پژوهش اینکه آنان این مفهوم را از چه خاستگاه و منبعی دریافت کرده‌اند؟ هدف آن نیز کمک به غنای پژوهش در حوزه مضامین مهم مشروطه است. روش ترکیبی توصیفی تحلیلی و مقایسه ای برای نیل به این هدف پژوهش استفاده شده است. یافته کلی پژوهش آن است که با وجود فصل مشترک تکاپوی علما و روشنفکران برای رفع مشکل عقب‌ماندگی ایران، تصویر ذهنی متفاوت آنان از برساخت مفهوم قانون موجب کنشگری منحصر به فردی شده است. مشروطه‌خواهان روشنفکر با کاربست اصول انسان محور خواهان عدم دخالت شرع در سیاست بودند. از سوی دیگر تطبیقگرایان با درک هنجارهای جامعه ایرانی درصدد اعمال قوانین غربی با کنش مستقیم مردم در تدوین قوانین و کاهش تعارض با آموزههای اسلامی بودند. در مقابل تطبیق گرایان، روشنفکران تفکیکگرا آموزههای اسلامی را عامل فقدان پیشرفت کشور قلمداد میکردند و قوانین بشری را پیشران توسعه تلقی میکردند. از سوی دیگر علمای مشروعه خواه خاستگاه قانون‌گذاری را احکام اصیل اسلامی می دانستند و هرگونه تدوین قوانین بشری را بدعت به شمار می‌آورند. رهیافت علمای مشروطه‌خواه اثرگذاری مولفه شناخت مقتضیات زمان در تدوین قوانین و تایید نقش غیرمستقیم مردم در تدوین قانون بود.
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |