استادیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. ، Karami.t54@pnu.ac.ir
چکیده: (1595 مشاهده)
پژوهش حاضر نسبت میان گسترش هوش مصنوعی و تضمین حقوق سیاسی شهروندان را در دو نظام حقوقی ایران و چین بررسی میکند. مسئله اصلی آن است که پردازش داده، تصمیمگیری خودکار و تولید محتوای مصنوعی، هم شیوه اعمال قدرت عمومی و هم شرایط مشارکت در حوزه عمومی را تغییر دادهاند. پرسش پژوهش این است که تحولات حقوقی و تنظیمگری این دو کشور تا شهریور ۱۴۰۵ و سپتامبر ۲۰۲۶ چه ظرفیتها و محدودیتهایی برای حفاظت از حریم خصوصی، برابری، آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات، مشارکت سیاسی و دادرسی منصفانه دارند. پژوهش با روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی و بر پایه بررسی قوانین، اسناد سیاستی، مقررات اجرایی و ادبیات علمی انجام شده است. چارچوب مقایسه شامل مبنای پردازش داده، شفافیت، ارزیابی خطر، نظارت انسانی، حق اعتراض و پاسخگویی است. یافتهها نشان میدهد ایران با سند ملی هوش مصنوعی، قواعد ارائه خدمات و قانون ملی توسعه هوش مصنوعی به سوی ساختار نهادی و تنظیمگری تخصصی حرکت کرده است؛ بااینحال، تضمینهای فردی مربوط به تصمیم خودکار هنوز به مقررات اجرایی روشنتر نیاز دارد. چین مجموعهای تفصیلیتر از قواعد حفاظت از اطلاعات شخصی، امنیت داده، ممیزی، تشخیص چهره و برچسبگذاری محتوای مصنوعی ایجاد کرده است. این تفصیل لزوماً بهتنهایی کیفیت اجرای حقوق را نشان نمیدهد. نتیجه آنکه حفاظت مؤثر از حقوق سیاسی به تناسب قواعد با خطر، شفافیت قابل فهم، ارزیابی آثار حقوقی، امکان بازبینی انسانی و مسیر واقعی شکایت و جبران وابسته است. مقایسه، تفاوت معماری حقوقی دو کشور و اهمیت سنجش اجرای عملی قواعد را آشکار میسازد.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي دریافت: 1405/5/17 | ویرایش نهایی: 1405/8/26 | پذیرش: 1405/7/21 | انتشار: 1405/8/21