دوره 10، شماره 3 - ( پژوهش های سیاسی جهان اسلام شماره پاییز 1399 )
جلد 10 شماره 3 صفحات 247-225 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
kiani A, khosravi H, abbasi B. The legitimacy of the rulings of the absolute government in concluding contracts in the minds of the political schools of the West and Islam. پژوهشهاي سياسي جهان اسلام 2020; 10 (3) :225-247
URL: http://priw.ir/article-1-1481-fa.html
URL: http://priw.ir/article-1-1481-fa.html
کیانی آذین، خسروی حسن، عباسی بیژن. مشروعیت احکام حکومت مطلقه در انعقاد قراردادها در اندیشه مکاتب سیاسی غرب و اسلام. فصلنامه پژوهشهاي سياسي جهان اسلام. 1399; 10 (3) :225-247
آذین کیانی1 
، حسن خسروی* 2، بیژن عباسی3
، حسن خسروی* 2، بیژن عباسی3
1- دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
2- دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه پیام نور مرکز شهرری،عضو مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال(نویسنده مسئول) ، HKH.BE82@YAHOO.COM
3- دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران،عضو مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
2- دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه پیام نور مرکز شهرری،عضو مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال(نویسنده مسئول) ، HKH.BE82@YAHOO.COM
3- دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران،عضو مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
چکیده: (714 مشاهده)
هدف از این مقاله تحلیل مشروعیت احکام حکومت مطلقه در انعقاد قراردادها در اندیشه مکاتب سیاسی غرب و اسلام است. از منظر هابز هر نوع قراردادی نتیجه شناخت عمیق و درک درست از آن چیزی است که مورد توافق است. قراردادهای دولتی از این منظر به معنی واگذاری کلیه قراردادها (حق مطلق) به دولت و اجرای آنها می باشد. قراردادهای خصوصی از نظر این نظریه چندان جایگاهی ندارند. از نظر لاک دولت به تنهایی نمیتواند تمامی قراردادها را بر اساس اصول و ضوابط خود انجام داد بلکه بایستی قراردادها را بر اساس میزان رضایت مردم از قراردادهایی که بصورت طرح اجرا می شود را از طریق مزایده و مناقصه به بخش های خصوصی واگذار کند. منظر کانت برخلاف لاک و هابز حالت میانه روی را برای قراردادهای دولتی و خصوصی بیان میدارد و عدالت را مهم ترین نکته میداند. کانت دولت را حاکم مطلق نمی داند بلکه آن را اجرا کننده عدالت می داند. به این معنی که قراردادهایی که دولت میتواند اجرا کند به دولت واگذار شوند و قراردادهایی هم که بصورت خصوصی میتواند اجرا شود به بخش خصوصی یا بصورت پیمانکاری واگذار شوند. در رویکرد اسلامی حاکمیت مطلق از آن خداوند است و حاکم الهی با شرایط خاص مجری این قانون در روابط اجتماعی مخصوصاً حوزه قراردادهاست که بر آن اساس حاکم اسلامی با لحاظ اجرای عدالت بنا را بر ترجیح منافع عمومی بر منافع خصوصی و در عین حال حفظ منافع خصوصی قرار میدهد و از این طریق بین این دو جمعی منطقی را ایجاد میکند.
واژه‌های کلیدی: ماهیت انعقاد قراردادها، اندیشه مکاتب سیاسی غرب و اسلام .
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
