jamalpour R, khastu R, moghimi S. The Impact of Government Governance on Social Capital in Iran (2013–2021). پژوهشهاي سياسي جهان اسلام 2025; 15 (3)
URL:
http://priw.ir/article-1-2042-fa.html
جمال پور رضا، خستو رحیم، مقیمی سعید. تاثیر حکمرانی دولت بر سرمایه اجتماعی در ایران (۱۴۰۰- ۱۳۹۲). فصلنامه پژوهشهاي سياسي جهان اسلام. 1404; 15 (3)
URL: http://priw.ir/article-1-2042-fa.html
1- گروه علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
2- گروه علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران ، rahim.khastu@iau.ac.ir
چکیده: (8 مشاهده)
سرمایه اجتماعی بهمثابه مجموعهای از شبکهها، هنجارها و اعتماد متقابل، نقشی بنیادین در حکمرانی خوب، ثبات سیاسی و توسعه پایدار ایفا میکند. این مقاله با تمرکز بر دوره حکمرانی دولتهای یازدهم و دوازدهم (۱۴۰۰–۱۳۹۲)، به بررسی تأثیر عملکرد حکمرانی بر وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران میپردازد. پرسش اصلی پژوهش آن است که سیاستها و عملکرد دولت حسن روحانی در حوزههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چه پیامدهایی برای اعتماد نهادی، مشارکت مدنی و همبستگی اجتماعی داشته است. چارچوب نظری پژوهش بر دیدگاه «رابرت پاتنام» درباره سرمایه اجتماعی استوار است و سرمایه اجتماعی را در سه مؤلفه اصلی شبکهها و مشارکت مدنی، هنجارهای عمل متقابل و اعتماد عمومی و نهادی تحلیل میکند. روش پژوهش کیفی و از نوع توصیفی– تحلیلی است و دادهها با اتکا به شاخصهای عینی نظیر مشارکت انتخاباتی، فرار مالیاتی، فساد و رانتخواری، مهاجرت نخبگان و نیز شواهد آماری و اسنادی تحلیل شدهاند. یافتهها نشان میدهد که اگرچه دولت روحانی با برجام و شعارهای امیدبخش در ابتدا زمینه افزایش سرمایه اجتماعی بالقوه را فراهم کرد، اما تشدید تحریمها، تداوم مشکلات ساختاری اقتصاد، افزایش نابرابری، ناکامی در مهار فساد و رانت و محدودیتهای سیاسی–اجتماعی، در مجموع به فرسایش اعتماد نهادی، کاهش مشارکت مدنی و تضعیف همبستگی اجتماعی انجامید. کاهش مشارکت انتخاباتی، افزایش تمایل به مهاجرت و گسترش بیاعتمادی مالی و اداری، نشانههای عینی این فرسایش به شمار میروند. نتیجهگیری مقاله نشان میدهد که کاهش سرمایه اجتماعی در این دوره حاصل تعامل پیچیده عوامل ساختاری، بینالمللی و نهادی بوده است، اما عملکرد حکمرانی نقش مهمی در تشدید آن داشته است. احیای سرمایه اجتماعی در ایران مستلزم اصلاحات ساختاری، افزایش شفافیت و پاسخگویی، کاهش نابرابری و بازسازی اعتماد نهادی است.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
موضوع مقاله:
تخصصي دریافت: 1404/2/14 | پذیرش: 1404/6/19 | انتشار: 1404/7/1