دوره 8، شماره 4 - ( پژوهش های سیاسی جهان اسلام 1397 )
جلد 8 شماره 4 صفحات 29-1 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Critical analysis of the President's Authorization in the Turkish's 2017 Constitution. پژوهشهاي سياسي جهان اسلام 2018; 8 (4) :1-29
URL: http://priw.ir/article-1-919-fa.html
URL: http://priw.ir/article-1-919-fa.html
مجیدی حسن، عزیزی مهدی. تحلیل انتقادی اختیارات رئیسجمهور در قانون اساسی 2017ترکیه. فصلنامه پژوهشهاي سياسي جهان اسلام. 1397; 8 (4) :1-29
حسن مجیدی*1، مهدی عزیزی2
1- دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) ، majidi118@gmail.com
2- دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)
2- دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)
چکیده: (2401 مشاهده)
حزب عدالت و توسعهاز زمانی که اقتدار سیاسی را در ترکیه به دست گرفت، پیوسته مسئلۀ تغییر سیستم سیاسی ترکیه را از سیستم پارلمانی به سیستم ریاست جمهوریمطرح میکرد. این حزب با محوریت اردوغان بعد از کودتای نافرجام 15 آوریل 2016م. به دلیل حمایتهای سیاسی احزاب و همراهی اجتماعی، توانست با همهپرسی سال 2017به خواسته خود برسد.هدف مقاله حاضر بررسی اختیارات رئیسجمهور به منزله رئیس کشور و نیز مناسبات رئیسجمهور با قوای مقننه و قضاییه و نقد و ارزیابی این تغییرات است. در همین راستا، به بررسی تطبیقی تغییرات مواد قانون اساسی و به خصوص مواردی که در ارتباط مستقیم با نهاد اجرایی بوده نسبت به قانون اساسی قبلی پرداخته شده استتا از لحاظ نوع رژیمهای سیاسی براساس مفهوم کلیدی نظریه تفکیک قوا مورد بررسی قرار داده و پیامدهای حقوقی و سیاسی آنتبیین شود.پرسش مقاله حاضر این است که اختیارات رئیسجمهور در قانون اساسی جدید در چه ابعادی تغییر کرده ونظام سیاسیترکیه را به کدام مدل از نظامهای سیاسی نزدیکتر کرده است؟مدعای این مقاله این است که با افزایش اختیارات گسترده رئیسجمهور، نظام ترکیه به نظام ریاستگرا نزدیک شده است.یافتههای مقاله که به صورت تحلیلی - توصیفیوبا روش اسنادی تدوین شده است، نشان میدهد که تغییرات قانون اساسی موجب افزایش اختیارات و حوزۀ نفوذ رئیسجمهور شده است.این امر موجب متزلزل شدن مرزهای تفکیک قوا در سیستم سیاسی جدید ترکیهمیشود. مستندات این مدعا صلاحیت متقابل رئیسجمهور برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودرس، برگزاری همزمان انتخابات مجلس و ریاستجمهوری، افزایش مدت دوره تصدی مجلس و ریاستجمهوری، امکان رئیسجمهور برای تصدی دبیرکل حزب در دوره تصدی ریاستجمهوری،اختیار انتخاب اکثر اعضای شورای قضات و دادستانها و نیز دادگاه قانون اساسی توسط رئیسجمهور و انتخاب مسئولان رده بالای دولتی توسط رئیسجمهور بدون تأیید مجلس و نیز سخت شدن فرایند نظارت بر وزراء است.
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
